وافق مجلس الوزراء الفلسطيني على توصية هيئة رأس المال الفلسطينية بخصم 15%، وذلك من أقساط التأمين من المركبات العمومية وحافلات النقل العام استفاد منه قرابة 12 ألف مركبة وحافلة نقل عام.
وصرحت الهيئة أن قيمة الخصم تصل إلى حوالي 5 مليون شيقل، علما أن الخصم يشمل فترة التعطل خلال عام 2020 وينفذ عام 2021، ويشمل القرار وثائق التأمين الإلزامي، وتأمين الفريق الثالث، والتأمين التكاملي.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة "أمجد جدوع" أن الهيئة عملت على المواءمة ما بين استمرار قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها القانونية وصرف التعويضات لمستحقيها، وما بين الضرر الذي وقع على قطاع النقل العام نتيجة جائحة كورونا والإجراءات التي تمت لمواجهتها.
وأضاف جدوع " إن هذا القرار جاء بتوصية من لجنة الإشراف والرقابة على التأمين التي تضم في عضويتها الاتحاد العام الفلسطيني لشركات التأمين".
ويذكر أن هيئة رأس المال الفلسطينية سعت إلى تقليص حجم الضرر الواقع على قطاع النقل العام نتيجة الجائحة وفترات التعطل، وعملت على التوافق مع إتحاد شركات التامين و نقابة العاملين في قطاع النقل العام، ووزارة المواصلات الفلسطينية بما يسهم في إسناد هذا القطاع.